البسطويسي: هذه مطالبنا

أقامت نقابة الصحفيين أمس الخميس تكريما للمستشار هشام البسطويسي وحضره المستشار محمود مكي

في ذلك اللقاء الجميل، شرحا موضوع استقلال القضاء ووضحا بعض الأشياء الهامة عن تلك الأزمة، فيم يلي ما فهمته منهما عن موضوع استقلال القضاء، وبعض النقاط الهامة

أولا عن موضوع الاستقلال

أربعة نقاط رئيسية تجسد مطالب القضاة لأنها تعني استقلال السلطة القضائية وتقفل أبواب فساد يتم من خلالها التأثير علي تلك السلطة واتخاذها للقرار

1-

الغاء انتداب القضاة لأي جهة كانت حكومية أو غير حكومية. (هناك مصلحة للنظام في ذلك الانتداب الذي عن طريقه يتم تكليف القضاة بأعمال في مؤسسات وهيئات بأجور وحوافز ومكافآت يمكن استغلالها كأوراق ضغط علي القضاة الذين يفيدون ماليا من تلك الانتدابات. أي أن الغاء الانتداب ليس في صالح القضاة ماليا لأنه يحرمهم من تلك المكافآت ولكنه في صالحهم أخلاقيا، لأنه في صالح استقلالهم.)و

2-

انهاء احتكار قضاة معينين للحكم في القضايا العامة وقضايا الرأي وقضايا الحريات والمعتقلين، ووضع قواعد موضوعية معروفة مسبقا تنهي هذا الاحتكار
3- أن يكون المجلس الأعلي للقضاء بالانتخاب وليس الأقدمية، التي تجعلك علي علم بمن يكون في كل منصب بعد كم من السنين

4-

أن تكون السلطة واتخاذ القرارات في يد الأغلبية (الجمعية العمومية) وليس الرئيس. الثقافة السائدة في مؤسسات الدولة هي وجود رئيس يملك ويتحكم في ويهيمن علي كل شيء – رئيس المجلس الأعلي للقضاء، رئيس الجمهورية... الخ. لا يريد القضاة ذلك. يريدون أن تكون السلطة دائما – وذلك حسب لائحة واضحة وقوانين – في يد الأغلبية وليس الرئيس

ثانيا عن بعض النقاط الهامة

-

طبقا للميثاق العالمي للقضاة فإن لهم أن ينشئوا أي تجمع أو نادي يمثلهم، وبهذا فإن نادي القضاة ممثل شرعي للقضاة ولا ينقصه تصريح من السلطة ولا غيره، لأن شرعيته من الميثاق العالمي للقضاة، ونادي القضاة كذلك عضو في الرابطة العالمية للقضاة، مما يدعم من شرعيته، ويكفي ان مجلسه من اختيار القضاة وجمعيتهم العمومية

-

دعا المستشار مكي للتجهيز لمؤتمر شعبي عام عن استقلال القضاء والحريات عامة، من الآن ليتم بعد ثلاثة أو أربعة أشهر (في أكتوبر مثلا)، لأن ما نطالب به سيتطلب كفاح طويل لنحققه، وعلينا الصبر والتجلد.

-

في عام واحد فقط، كسر القضاة تابوهات عدة كانت تسهم في عزلهم، وهي أن نادي القضاة للقهوة والشاي فقط وليس للاعتصام فيه والمطالبة بحقوق يرونها لهم كهيئة قضائية مستقلة، وليس للقاضي أن يدلي بحديث صحفي، ولا له أن ينزل الشارع، ولا يصرح برأيه في قضية عامة

-

النائب العام ارتكب أخطاء قانونية لو ارتكبها وكيل نيابة لأحالته لمجلس صلاحية، وهو "معزور"، فمن 25 سنة وهو منتدب في وزارة العدل حتي نسي القانون

-

استقلال القضاة ليس مطلب فئوي، ولكنه من أجل الناس وحقوقهم واحقاق العدل. هذا المطلب، الاستقلال، ليس للقضاة ولكن من أجل الناس. القاضي الذي يفرط في استقلاله يفرط في نزاهته وشرفه

-

القانون الذي مرره النظام تحت اسم استقلال القضاء ليس له علاقه بالنقاط الرئيسية التي يريدها القضاة.

-

لولا الناس والشارع لجاء حكم مجلس الصلاحية للمجلس الأعلي للقضاء مذبحة للقاضيين الشريفين ولولا الناس التي ضربت واعتقلت لتضامنهم معهما لكان الحكم غير ذلك تماما، كان سيتم ايقافهما ثم ربما سجنهما.

-

قدم القضاة مشروع استقلالهم من 1991، ربما أن الآن فقط أصبحت الظروف مهيئة لتلك الوقفة التي تأخرت كثيرا، ولكن لكل شيء أوان.

-

القضاة عليهم التأكد من أن القوانين وتنفيذها في الواقع يسمحا للشعب بأن يختار من يحكمه وبأن يغير من يحكمه عندما يشاء، أما تغيير النظام الفاسد فلا يصح أن يكون القضاة وراءه بشكل مباشر لأن هذا يخرجهم عن الاطار الذي يجب أن يكون القضاة فيه. مطلب الاستقلال معول من تلك المعاول التي ستسهم في أن "ننقب ثغرة، ليمر النور للأجيال مرة"

سيزيف