الحكم في قضية محرقة بني سويف

1

الحبس ١٠ سنوات لـ«علوي» و ٧ من المسؤولين عن محرقة بني سويف.. وإلزام وزير الثقافة بالتعويض

عاقبت محكمة جنح بني سويف أمس، الدكتور مصطفي علوي رئيس هيئة قصور الثقافة السابق، و٧ من قيادات الهيئة بالحبس ١٠ سنوات وكفالة ١٠ آلاف جنيه لكل منهم، في قضية محرقة بني سويف في سبتمبر الماضي، لاتهامهم بالقتل والإصابة الخطأ لـ ٦٩ من النقاد والصحفيين والمواطنين، والإضرار غير العمدي بممتلكات الدولة، وإدارة ملهي غير مطابق للمواصفات، ولا تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة المقررة قانونا


وألزمت المحكمة وزير الثقافة بصفته مسؤولاً عن الحقوق المدنية لأعمال تابعيه ومتضامناً مع المتهمين، بتعويض ورثة المجني عليهم المتوفين في الحادث والمصابين الوارده أسماؤهم بصحيفة الدعوي بواقع ٢٠٠١ جنيه كتعويض مدني مؤقت، بينما رفضت المحكمة الدعوي المدنية المقامة ضد وزير الداخلية


وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم، الذي جاء في ٥٤ صفحة، أن العقوبة جاءت لبشاعة الحادث، وليست استجابة لبكاء أهالي المجني عليهم، وأن المحكمة استندت في حكمها إلي أوراق التحقيقات التي بلغت ٤٢ ورقة بالإضافة إلي ثبوت اعتراف المتهمين بارتكاب الجريمة


وكانت النيابة قد أحالت للمحكمة كلاً من الدكتور مصطفي علوي، ومصطفي مصطفي محمد رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية، ومحمد سامي طه العزب رئيس الإدارة المركزية، وممدوح كامل أحمد رئيس الإدارة المركزية لإقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد، وعادل فراج مصطفي مدير فرع ثقافة بني سويف، وبهجت جابر محمد القباري مدير قصر ثقافة بني سويف، وسمير عبدالحميد حامد رئيس قسم المسرح، ورجب عبدالله محمد عطوة إخصائي أمن لاتهامهم بالتهم السابق ذكرها.

http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=17514

2


-

قضت محكمة مصرية بالسجن عشر سنوات على ثمانية من مسؤولي وزارة الثقافة

-

ومن بين المحكوم عليهم الدكتور مصطفي علوي الرئيس السابق للهيئة العامة لقصور الثقافة‏ في مصر، بينما كان المحكومون السبعة الآخرون يحتلون مناصب ادارية في قصر الثقافة ببني سويف

-

كما قضت المحكمة بإلزام المتهمين‏، ووزير الثقافة بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية لأعمال موظفيه بتعويض مدني مؤقت قدره 20 ألف‏ جنيه مصري لكل ضحية

-

وكان وزير الثقافة المصري فاروق حسني قد تقدم باستقالته من منصبه بعد الحريق، باعتباره يتحمل المسؤولية النهائية لما يجري في الوزارة

-

ولكن الرئيس المصري حسني مبارك رفض قبول الاستقالة، وطلب من الوزير الاستمرار في عمله، وهي الخطوة التي قوبلت بامتعاض بين الطبقة الفنية والثقافية في مصر

-

وتعّهد وزير الثقافة آنذاك بالشفافية في محاسبة المسؤولين عن الحريق، وبادخال تعديلات على اجراءات السلامة في مسارح قصور الثقافة المنتشرة بأنحاء مصر

-

وقدم صندوق التنمية الثقافية تعويضات لأسر الضحايا والمصابين بلغت ‏10‏ آلاف جنيه مصري لأسرة المتوفي، و‏5‏ آلاف جنيه مصري لكل مصاب.‏ وتبرع أحد رجال الأعمال المصريين بمبلغ نصف مليون جنيه لضحايا الحريق

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/

newsid_5008000/5008558.stm

3

-

من جانبه أكد الدكتور مصطفي علوي أنه لم يصل إليه منطوق الحكم، ولكنه كان مفاجأة كبيرة له ولهيئة الدفاع الخاصة به فقد قدموا اوراقا وأدلة تثبت عدم مسئوليته عن الحادث.. ولم يكن يتوقع هذا الحكم القاسي لكنه سوف يواصل جهوده للطعن عليه خاصة ان لديه ادلة تؤكد براءته

http://www.gn4me.com/nahda/artDetails.jsp?edition_id=1370&artID=1747745

4

لم يعنينا الحكم كثيرا، فلقد انتهي كل شئ منذ زمن بعيد، منذ أن أدركنا أن مطالبنا بمحاكمة وزير الثقافة ووزير الصحة ووزير الداخلية ومحافظ بني سويف، والتي ذكرناها في بيان جماعة خمسة سبتمبر الأول بعد الكارثة سيكون مصيرها هو مصير مطلبنا العادل والمستحيل، أن يعود لنا من رحلوا. استطاعت الدولة ضرب الحركة المساندة للقضية في معهد الفنون المسرحية، وكذلك في الثقافة الجماهيرية، وأعطت تعويضات للضحايا والمصابين وقامت بتعيين بعضهم في وظائف بمؤسستها، وساهمت الظروف وقلة الوعي السياسي لبعض نشطاء المسرح في جماعة خمسة سبتمبر، وصدمة الأهالي في رحيل محبيهم، وعدم وجود جمهور حقيقي وراء من رحلوا، والأجواء الغير لإنسانية ببلدنا، ساهم كل هذا بالتعامل مع الباقي لكي تستمر الحياة...
كلنا مذنب وكلنا برئ... علينا أن نتجلد ونستجمع ما بقي لنا من قوة لندفنهم الآن، كما دُفنت أجسادهم من قبل، .......إن استطعنا

سيزيف مصري