عن قانون السلطة القضائية الجديد سألوني

دولة القضاة

اسرعت الحكومة فى 3 ايام لكى يمر قانون السلطة القضائية...فى نفس توقيت صدور تقرير الخبراء الذى وصل مكتب امين عام المتحدة كوفى عنان ..ويحمل ادانة واضحة لنظام مبارك بسبب القضاة

تقرير الخبراء صدر عن لجنة شكلهاالامين العام من 3 معاونين هم : المقرر الخاص لاستقلال القضاة و المحامين..والمقرر الخاص لحرية الرأى و التعبير..والمقرر الخاص للدفاع عن نشطاء حقوق الانسان..اللجنة كان مهمتها: تقرير الوضع بشأن مصر

وفى التقرير ادانة واضحة لطريقة نظام مبارك فى التعامل مع ازمة القضاة...وعبرت اللجنة عن الاستياء الشديد من الانتهاكات التى تعرض لها القضاة المصريين..واعربت عن قلقها من هجوم الحكومة على القضاة..وانتهاكات الامن ضد المتظاهرين و الاعلاميين.
التقرير اعتبر محاكمة التاديب تفتقر الى معايير المحاكمة العادلة ..وطالبوا الحكومة بالتوقف عن هجومها ضد القضاة و المتظاهرين..وسرعة تعديل قانون السلطة القضائية بشكل يحقق الاستقلال

والتقرير خطير
لانه اولا شديد اللهجة...ويضع نظام مبارك فى حرج شديد على مستوى دولى.
وثانيا لانه سيؤثر على وضعية مصر فى محافل دولية كثيرة.
لا نعرف حتى الان مدى تاثير التقرير ( صدر صباح الخميس)..وهل سيدفع الى خروج مصر من فرص المنح او يمنعها من التمثير فى منظمات هامة..لا نعرف ..كما لا يمكن ان نقول بان سرعة الحكومة فى تمرير قانون السلطة القضائية..مرتبط بصدور التقرير.
لانها ربما تكون مجرد صدفة.
وربما يكون ذكاء متأخرا من الحكومة.
التقرير بشكل ما يفتتح طريق تدويل قضية القضاة...( وهى حملة يقودها المركز العربى لاستقلال القضاء )..خاصة انه صدر قبل ايام من اعلان لجنة الحقوقيين الدوليين ..اختيار المستشار هشام بسطاويسى فى صفة " المفوض" ليكون الثالث من المنطقة العربية.
وهى صفة فخرية تمنح لحوالى 60 شخصية على مستوى العالم تكون قد بذلت الجهد الكبير من اجل تحقيق العدالة و الدفاع عن استقلال القضاء.
التدويل ياتى فى لحظة حرجة تماما.

1

هل انتهت حركة القضاة..؟!
هل لعبتها الحكومة " صح " ..وامتصت الغضب..وهندست قانونها للسلطة القضائية بطريقة اربكت مجموعة الاستقلال..؟!
هل القانون..مجرد نصف خطوة للامام..؟!
لكنها نصف الخطوة الاخيرة ..؟!
ام انه الامل و المنى من نظام ضد التغيير ..؟!
هذه لم تكن الاسئلة الوحيدة بعد وصول قانون السلطة القضائية الى مجلس الشورى و منه الى مجلس الشعب.
وصلت صباح الخميس صورة من القانون الى نادى القضاة..وذلك اثناء اجتماع لجنة التفعيل ( مهمتها ادارة حركة استقلال القضاة).
هذه هى المرة الاولى التى تطلع فيها مجموعة النادى او اى احد خارج المجموعات الحكومية و القريبة منها.. على نص مشروع التعديلات على قانون السلطة القضائية.

فى الاجتماعات المشتركة لمناقشة القانون ..كانت الاطراف الحكومية تعرض على القضاة مواد متفرقة بشكل شفاهى..ورفضت الحكومة ان ير احد النص الكامل.
لكنها ارسلته للنادى بعد اقرار مجلس الوزراء له فى جلسة الاربعاء...وكان الانطباع الاول :"..خيبة امل".
سمعت التعبير فى مشروع البيان الذى كان المستشار احمد مكى يحاول كتابته بعد انتهاء الاجتماع ولم ينته منه قبل محاولته اللحاق بقطار السابعة الى الاسكندرية.
كنت على موعد مع المستشار محمود مكى وعثرت عليه وسط ورشة عمل نصفها يتابع مع مكى الكبير تفاصيل البيان و وترتيبات الجمعيةالعمومية الطارئة يوم الجمعة 23 يونيو..قبلها ستعقد ندوة استطلاع اراء يوم الاثنين فى النادى النهرى بنيل اعلجوزة.
اما النصف الاخر فيوزع الساندويتشات السريعة.
هذا هو مطبخ حركة القضاة...
جدل سياسى..وقفشات..واعجاب من الشباب بكاريزما و حكايات الجيل الاول..وجو اجتماعى لطيف يكسر الايقاع المتوتر للاحداث...و"عيش و ملح " كما قال لى المستشار محمود مكى و هو يمد يده لى بساندويتش هامبرجر.

2

الصياغة الاولى لبيان الرد على القانون لم تكتمل بعد ..وسألت المستشار محمود مكى عن تفاصيل الموقف من القانون.
قال :" لا ننكر ان هناك جانب تحقق وسط الضباب الكثيف...ومجرد الدفع بمشروع القانون..بعد 22 سنة كفاح متواصل لاصدار قانون يدعم استقلال القضاء..مجرد الدفع هو مكسب وانتصار اول .."
حققنا انتصار .
اكد مكى و هو يتحدث عن ايجابيات فى قانون الحكومة :
النص لاول مرة على ميزانية مستقلة للسلطة القضائية (مع التركيز على ضرورة التنسيق مع وزارة المالية..)
اشتراط وضع ضوابط موضوعية لتنقلات القضاة وضرورة الاعلان عن الحركة القضائية قبلها اعتمادها بوقت كاف لاتاحة فرصة التظلم.

القانون كفل للقضاة لاول مرة التقاضى على درجتين فى المسائل المتعلقة بشئونهم..( اى فى حالة محكمة تاديب بسطويسى و مكى)

هذه هى الايجابيات ..اما السلبيات فهى كثيرة كما يؤكد المستشار محمود مكى:

القانون اهدر المطلب الخاص بضرورة تشكيل مجلس القضاء الاعلى ليصبح باغلبية مختارة من القضاة ( الحكومة هنا التى قالت كثيرا ان الازمة داخلية بين المجلس الاعلى ..ونادى القضاة..وبدلا من تشكيل مجلس يعبر عن راى القضاة..ابقت على طريقة التشكيل القديمة كما هى و كانها حريصة على استمرار الازمة).
المشروع الجديد لايقيد رئيس الجمهورية فى اختيار من يريد لعضوية المجلس الاعلى..ولايلتفت لفكرة ان الاختيار يتم اساسا بين اقدم 5 نواب لرئيس محكمة النقض ...والعجيب انهم ينسون ان مجلس القضاء منذ نشاته يقوم على فكرة الاختيار ..وهذه كانت ايام عز القضاء.
ومنطق الاقدمية نفسه لا يتم بطريقة محترمة ولا يراعى الاقدمية المطلقة ..لان المطلوب ليس الالتزام بالاقدمية او باى ضوابط ..المطلوب: هو فتح بابا حق الرئيس لاختيار من يريد فى منصب النائب العام.
لم تلغ فى القانون فكرة خطيرة جدا وهى فكرة الندب و الاعارة..نحن منزعجين منها لانها الباب المفتوح للفساد..وستجد ان هناك علاقة وثيقة بين ندب القضاة و تزوير الانتخابات..فتش عن اسماء قضاة ثبتت عليهم تهمة التزوير ..وستجد ان هؤلاء انفسم هم اصحاب الحظوة المستمتعين بجنات الندب...فى مشروع النادى طالبنا بالغاء الندب لجهات حكومية..وفى حالة الندب لهيئات قضائية..فانه يكون مرة واحدة و لاربع سنوات...مشروع الحكومة اصبح الندب 6 سنوات و قابل للتكرار .

طلبنا فى مشروعنا ان يلحق التفتيش القضائى بالمجلس الاعلى..لكن الحكومة اصرت فى مشروعها على ابقاءه فى يد وزير العدل اى ان السلطة التنفيذية تراقب السلطة القضائية هو باب جديد للسيطرة على القضاة ..لان التفتيش هو المسئول عن تقارير الكفاءة المتحكمة فى الترقيات.

النقطة الخطيرة التى خلا منها قانون الحكومة و هى المتعلقة بتقييد سلطة رئيس المحكمة فى التفويض.زومنح الجمعية العمومية صلاحية توزيع القضايا وفق التقاليد المعروفة..وهو مطلب يمنع اسناد قضايا بعينها لقاض بذاته...وهذه من اخطر اشكال فساد القضاء.
ادرجنا فى مشروعنا نص يكفل لنادى القضاة الاستقلال عن كل الهيئات التنفيذية..وتكون السلطة الوحيدة عليه هى رقابة الجمعية العمومية..الحكومة قالت انها اجلته لكى تصدر قانون لاحق خاص بالاندية المهنية..لكن هل يتساوى نادى القضاة مع نادى اعضاء هيءة التدريس..او اندية ضباط الشرطة...نادى القضاة نادى سلطة و هو المعبر الوحيد عنهم.

هل هذه النقطة الاخيرة هى الهدف ..؟!
بمعنى هل كانت الرغبة الخفية وراء تصعيد نغمة الاستقلالية.. هى اضفاء حصانة خاصة على نادى القضاة...؟!
سألت المستشار احمد صابر المتحدث الاعلامى باسم نادى القضاة وقلت له: تردد كثيرا ان النادى فى المفاوضات الاخيرة لم يكن يريد شيئا الا استقلال النادى و اضفاء حصانة مقدسة عليه..اى يصبح "دولة داخل الدولة..".
قال متعجبا : "دولة داخل الدولة ..؟"
واكمل :"..هؤلاء لا يعرفون تاريخ النادى .. ولا تاريخ اى شىء فى مصر.."

3

يحكى المستشار احمد صابر :
فكرة انشاء النادى ولدت فى 10 فبراير 1939
انشاء النادى نقطة فاصلة فى فكرة استقلال سلطة القضاء..والانتقال من مرحلة الرومانسية السياسية الى الاستقلال الفعلى ..وسترى انه بعد اربع سسنوات من انشاء النادى صدر قانون السلطة القضائية فى 1943...ويتضمن نص عن النادى باعتباره يوثق روابط الاخاء و يدافع عن استقلال القاضى.
لاحظ ان استقلال القضاء سابق على استقلال مصر.
كما ان احتلال القضاء ( عبر المحاكم المختلطة ..وغيرها ..) سبق احتلال مصر.
ومعارك السلطة ضد استقلال القضاء كان النادى هو ساحتها.
مع صدور اول قانون عمل اهلى سنة 1958 رفض القضاة تحويل النادى الى جمعية اهلية.
فى 1962 وقعت المذبحة الصغرى..وحل مجلس ادارة النادى..حتى صدر قانون 32 لسنة 1964 للجمعيات الاهلية...وبدات السلطة التنفيذية تضغط لتوفيق اوضاع النادى كجمعية اهلية.
حدث بعدها بيان 1986 ثم وقعت مذبحة القضاء الشهيرة فى 1969 وحل المجلس بقرار رقم 84 .
القرار كان من مادتين الاولى حل مجلس الادارة وتعيين مجلس بديل والمادة الثانية اعداد لائحة خاصة بالنادى.
عاد المجلس..والغيت المادة التى تحله و بقيت مادة اللائحة الخاصة.
اى ان النادى لايتبع جهة فى السلطة التنفيذية و لا يجب ان يتبع لانه يمثل مجمع ارادة القضاة .
ومن الملاحظات الهامة مثلا ان قرار حل المجلس فى المرتين صدر بقرار جمهورى و ليس قرار وزير الشئون الاجتماعية كما يحدث فى حالة الجمعيات الاهلية.

4

هل نوادى القضاة فى العالم ..مجرد نواد اجتماعية..؟!
المستشار احمد صابر اشار الى ان ميثاق الامم المتحدة فى ينص على حق تكوين جمعيات تدافع عن استقلال القضاء..واكدت ذلك فى ميثاق ميلانو الذى وقعت مصر عليه فى 1989.
قلت له نحن نطبق القانون الفرنسى..ماذا يفعل قضاة فرنسا..؟!
قال : "لديهم نقابات...النادى نقابة تضمن استقلال سلطة كاملة حتى لا تتحول الى محلل مثل السلطة التنفيذية او ديكور مثل السلطة التشريعية .."
نادى القضاة هو الخط الامامى فى الحفاظ على استقلال سلطة..وليس جمعية استهلاكية.
وهذا ما يجعله الهدف الاول..والكبير .
تراه اجهزة السلطة على انه مجرد نادى اجتماعى.
ويصر القضاة على انه قلعة تحمى استقلال السلطة القضائية..وهنا يكبر الخوف من ضربة غير متوقعة على طريقة الصدمات الكهربائية...الضربة هى تشريع مفاجىء ينقل تبعية النادى الى جهة فى السلطة التنفيذية او المجلس الالى بتشكيلته التى تتبع اختيارات الرئيس.
هذه الخطوة ستكبل الحركة.
خاصة مع احتمال ضربة متتابعة توجه للمجموعة المنتصرة فى انتخابات النادى الاخيرة..ليحل محلها مجموعة منتقاة من منتخب المستمعين بمزايا الانتداب و الاعارة.
وهذا يعنى دخول النادى عصر الظلمات.

5

" هذا كلام فارغ لا يمكن الرد عليه ..ولا يمكن النظر اليه الا على انها تفاهات تسبب القىء.."
انفعل المستشار هشام بسطاويسى و انا اساله:..هل يورط القضاة الدولة فى احكام تصدر بمشاعر سياسية تسعى الى تفكيك الدولة..واضعافها..؟!
هل يلعبون الى هذه الدرجة التى ترى ان حكم نواب القروض..ومن قبله حكم الدكتور مصطفى علوى الرئيس السابق لهيئة قصور الثقافة اثناء محرقة بنى سويف امثلة لاحكام قضائية لها بعد سياسى.
هل يتحرك القضاة وعبر القانون من اجل ادارة مصر عكس اتجاهات السلطة..؟!
لعبة غريبة ..وتشبه تكوين حكومة سرية تحكم من الخفاء..من تحت الترابيزة او من خلف الستار .
هذا يعنى ان القضاةيتعاملون كما لو كانوا تنظيم ..او جمعية تحكم مصر من الباطن.
سالت السؤال للمستشار محمو مكى واجاب بملاحظة هامة:
وهى ان المستشار رفعت السيد الذى اصدر حكم نواب القروض..." لم يكن معنا ابدا..وهو احد وسطاء المساعى المشكورة بين النادى و الحكومةولا يذكر فى تاريخه محاولة احراج الحكومة ابدا.."
"القاضى الثانى شاب..لا اعرفه".
يقول مكى و هو يحاول شرح الالتباس فى ذهن ناس تشعر بالرعب من فكرة انقسام القضاة الى معسكرين كل منهما يحاول ان يصدر احكاما بناء على هواه السياسى.
موضوع شائك اصبح اكبر من فكرة تسرب الاخوان و ركوبهم لموجة القضاء.
الخطر هنا يمس كل شخص ..ويفقده الشعور بالاطمئنان الى سلطة القضاء .
يضحك المستشار مكى وهو يسمع تفاصيل الفكرة التى ترى ان القضاة يريدون العمل بالسياسة..وانهم يريدون حكم مصر..ويبنون دولة كاملة بتغيير الاحكام وارباك النظام..يضحك المستشار بصوت اعلى :"...هذا كلام ناس لا ترى سوى الشواشى "
ويشرح :"..نحن نحاول قدر الامكان الدفاع عن استقلالنا..وان نناى بانفسنا عن السياسة و تلون السلطة التنفيذية....نريد مسافة فاصلة بيننا و بين السلطة التنفيذية حتى لا تأكلنا .."

ثم .."..وهل تنفذ احكام القضاء اساسا..لكى يقولون ان القضاة يصدرون احكاما سياسية..؟..يا استاذ نحن نصدر احكام تحولها الحكومة بمزاجها الى حبر على ورق..ونتحول نحن الى الضحية بين السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية..او الى الحيطة المايلة التى يريدون بها تمرير ما يريدون ..".
مرة اخرى هل يفكر قضاة مصر فى الحكم عن طريق احكام ضد الدولة..؟!
المستشار بسطويسى مازال غاضبا :"..من يصدر احكامه بناء على ميل سياسى ليس قاضيا..ولا يستحق ان يكون ..لكن لماذا يروجون هذا الان.."
وبسخرية مريرة اغلق الموضوع :"..خليهم يجيبوا قضاة من الخارج...".

6

" نحن فى منتصف الطريق.."
كانت هذه اجابة ملخصة لتصور المستشار محمود مكى عن المرحلة التى وصلت اليها " ثورة " او " ازمة.." القضاة.
المستشار مكى من جناح المتفائلين فى مجموعة الاستقلال..هؤلاء يرون ان مجرد تحريك مشروع قانون يغير وضع السلطة القضائية ..انتصار .
" لاننا لم نغير نص واحد طوال 22 سنة حاولنا فيها تغيير القانون.."
الجناح الثانى اكثر حدة ( راديكالى ) ..يرى انهم فى موقف " لايقبل التفريط ..ويتعين علينا ان نتماسك..خاصة ان مشروع القانون الذى تقدمنا به الى النادى يمثل الحد الادنى ..لم يمثل طموحنا ..لم نحلم مثلا بوضع ضوابط لاختيا رالنائب العام ..الرئيس لن يفرط فى حقه .."
سالت المستشار مكى :هل يعنى هذا انقسام متوقع فى مجموعة الاستقلال..؟!
قال :"لا طبعا ..وكما ترى نحن تنتاقش و نعلن راينا بصراحة..كان هناك اختلاف فى وجهات النظر بين مجموعة ترى اعلان الاعتصام الان ..وقبل ان تجتمع الجمعية العمومية..ومجموعة ترى اننا نتحرك بناء على توصيات الجمعية العمومية القادمة..انا كنت اميل الى المجموعة الثانية لاننى لا احب ان نؤكد الفكرة باننا مجموعة صغيرة نعمل بعيدا عن الجسم الحقيقى.."
الى اى حد يمكن ان يصل الخلاف..؟!
الى لا شىء لاننا نتجمع حول ثوابت رئيسية و هى اننا لن نفرط فى فكرة الاستقلال ..ول نتنزع الحكومة منا قبول او رضا بقانون يحقق استقلال منقوص..لن نوافق ..ربما نغير اليات المواجهة ..والتصعيد.
..ستبحثون عن وسائل النفي الطويل..؟

نحن لا نياس و لا نشعر بالانكسار او الانطفاء...نحن نحاول ان نبقى على مؤسسة النادى...وكما رايت نتداول القضايا بمنتهى الحرية ..وكما يحدث فى قاعات المحاكم ..هناك من يذهب الى اليمبن و الثانى الى اليسار.
انكسر حاحجز خروج القضاة الى الشارع ..والتعبير عن الراى..فهل سيعود القضاة..الى محاكمهم ؟!

الحركة بدات بوقفة الاسكندرية فى 18 مارس 2005 يومها اخترعنا و سيلة تعبير ..ثم تكررت و كنا نريد ان نقف على سلم دار القضار العالى..لكنهم اغلقوا الابواب فاضطررنا للوقوف فى الشارع لاول مرة ..الناس رات القضاة لاول مرة ..وقفنا بالاوشحة..وكان هذا حدث غير مسبوق...تلاه ربط بين قضية القضاة و المطالبة بالاصلاح..والديمقراطية حتى كان الاعتصام وكان الاقوى لان وجود القضاة فى النادى جعله مزار كل الناي..وحدث نوع من التواصل بين القضاة..والمجتمع المدنى و صل الى اعلى حالته فى الخيمة التى كانت على الرصيف المقابل للنادى..هذا التواصل غير مسبوق..وله ايجابيات و سلبيات.
سلبيات..؟!

..نعم اهمها ان تفقد عددا من مؤيديك من رجال القضاء انفسهم ..لان الوح منهم يقلق و يتوتر و ينزلق ..لانه يمكن ان يكون مقتنع بعدالة الرسالة ..لكن التصعيد خطوة شديدة عليه.
هنا تصور بانه من الافضل ان تقتصر المعركة على قضاة ضد قضاة او روموز دولة فقط..؟!
لكن لحظة الخطر بجد لابد ان ننزل الشارع بجد..جنبا الى جنب مع الفئات بدون تمييز ...تصبح قضية شعب ..يسعى اليها او يتخلى عنها.لكن لا يمكن الدفاع عن استقلال القضاء وحدنا.
هل هذا يعنى انكم تسيرون باتجاه التصعيد..؟!
نحن نريد فقط ان يكون هناك سد فى مواجهة الماء..تعرف طبعا ان الماء هو السلطة التنفيذية ..التى تجتاحنا فى لحظات تشبه الفيضان ..لكن السد به نخورة ..وخروم..وكلما صلحنا بعضها فوجئنا بغيرها..وهكذا تجتاحنا المياه الهائجة ...اذا تركنا الخروم بدون تصليح.
والى متى ستستمر نظرية الحد الادنى..؟!
حسبما نحقق ..ونتفاعل مع ما يحدث..وربما نحلم فى يوم من الايام بنائب عام محايد.
نائب عام محايد..؟!
نعم نائب عام محايد..معناه انه يمكنك ان تغير البلد فى ايام تعد على اصابع اليد الواحدة.هذا طبعا اذا تحقق قضاء مستقل ..و صحافة حرة .

7

يعرف القضاة ان هناك محاولات للوقيعة بين الصحافة و القضاء.
وهذا سر قضية " القوائم السوداء" التى سنشهد اول فصولها صباح الاحد عندما يقف الزملاء وائل الابراشى..وهدى ابو بكر ..وعاطف الشامى امام محكمة الجنايات .
القضية ليست من السلطة...بل من القضاء.
وهذه لعبة من الالعاب القديمة.
نعرف ان الصحافة مزعجة .
بل هى ملعب الازعاج الدائم.
والقضاء المستقل صعب على نظام لم يعرفه ان يتحمله .
وهذه هى الجولة التى لا نعرف الى اين تنتهى.
فالنظام يصرخ بان القضاة و الصحفيين يزايدون.
لكن الدكتور مفيد شهاب و المستشار محمود ابو الليل..قالا فى التليفزيون ان القانون الجديد..يسد الثغرات و يعيد استقلال القضاء..وهذا ليس الا اعتراف.
السؤال الان : متى يكتمل ..؟!

وائل عبد الفتاح

عن جريدة الفجر الاسبوعيه المصري